بخشنامه مزبور نحوه اعمال ماده 40 قانون در مورد اشخاص حقوقي كه فاقد دفاتر قانوني بوده و يا دفاتر قانوني آنها نانويس باشد و يا كارفرما از همكاري با سازمان و تكميل و ارائه پرسشنامه خودداري مينمايد كه نحوه اعمال قانون فوق بشرح ذيل ميباشد.
بازرسان دفاتر قانوني مكلفند مراتب عدم ارائه دفاتر قانوني را طبق فرم شماره يك مربوطه (پيوست بخشنامه) را به واحد بازرسي دفاتر قانوني (مؤسسه حسابرسي) گزارش نمايند. واحد مزبور با توجه به گروهبندي زير نسبت به اعمال ماده 40 قانون و تعيين و وصول حقبيمه از شخص حقوقي اقدام مينمايد.
گروه اول: اشخاص حقوقي كه صورت مزد و حقوق كاركنان خود را در بعضي از ماههاي سال مالي به سازمان ارسال ننمودهاند.
در اين گروه با توجه به تعداد كاركنان ماههايي كه ليست ارسال شده است بدون مراجعه به حوزههاي مالياتي تعداد كاركنان آنها را با درنظر گرفتن ميانگين تعداد كاركنان در ماههايي كه ليست ارسال نموده است توسط كميتهاي (متشكل از رئيس شعبه، مسئول درآمد، مسئول بازرسي يا نمايندگان آنان) تعيين ميگردد كه پس از محاسبه به كارفرما اعلام ميگردد.
گروه دوم: اشخاصحقوقي كه درطول سالمالي صورت مزد و حقوق كاركنان خود را در هيچيك از ماهها به سازمان ارسال ننمودهاند، در اين مورد بازرس شعبه با مراجعه به اداره امور اقتصادي و دارايي محل به ترتيب ذيل عمل مينمايد.
1ـ چنانچه ليست مزد و حقوق كاركنان شخص حقوقي در سال مورد نظر در اداره دارايي موجود باشد در اختيار بازرسي قرار داده ميشود و مزايا را از ليستهاي مربور استخراج و به شعبه ارائه ميشود كه با رعايت حداقل و حداكثر دستمزد مبناي كسر حقبيمه در سال موردنظر محاسبه و مطالبه ميگردد.
2ـ چنانچه شخص حقوقي در سال مالي مورد نظر فاقد ليست مزد و حقوق كاركنان نزد اداره دارايي باشد بازرس به حوزه ماليات بر درآمد اداره دارايي محل مراجعه و با بررسي اظهارنامه مالياتي سال مورد نظر كليه دستمزد و حقوق و مزاياي مشمول حقبيمه را استخراج مينمايد كه با توجه به نوع هزينههاي مربوطه ضرائب حق بيمه مربوطه (27% ،7%) اعمال ميگردد.
3ـ چنانچه شخص حقوقي در سال مالي موردنظر فاقد ليست مزد و حقوق و همچنين اظهارنامه مالياتي باشد كه مراتب بايد به شعبه منعكس گردد. (طبق فرم 5)
4ـ شعبه با اخذ اطلاعات فرم 5 تنظيمي در بند ”3“ با تنظيم فرم ارزيابي (شماره 2) نسبت به برآورد تعداد كاركنان اقدام و محاسبه و مطالبه مينمايد.